دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تاكید كرد؛
درآمد مازاد دولت از اپراتورها به تكالیف شبكه ملی اختصاص پیدا كند
به گزارش کارا پیام دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: درآمد پیشبینی شده در مصوبه مجلس برای افزایش حق السهم دولت از اپراتورها باید به تکالیف در ارتباط با زیرساخت اطلاعاتی، خدمات پایه و توسعه محتوا اختصاص پیدا کند.
به گزارش کارا پیام به نقل از مهر، یاسر جلالی با ذکر چند نکته در مورد مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی و هم پیشبینی دولت از افزایش تعرفه دیتا و بسته های اپراتورها با این مصوبه، عنوان کرد: مصوبه مجلس را ندیده ام. توجه به تکالیف و ایجاد سازوکار تحقق اقدامات سرفصل های زیرساخت، خدمات و محتوا در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، بسیار مهم و حیاتی می باشد. وی اظهار داشت: تمرکز بر تأمین منابع کمکی از درآمد مازاد (در صورت تحقق) بر درآمد پیشبینی شده حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون بودجه تدبیر خوبی است. این درآمد که اثری در قدرالسهم پرداختی اپراتور ندارد، باید به تکالیف مصوب شورایعالی فضای مجازی در حوزه زیرساخت اطلاعاتی، خدمات پایه و هم تولید و توسعه محتوا و اجرای اقدامات محتوایی سند اختصاص پیدا کند. این وظایف مهم بر عهده چند ده نهاد تعیین شده در تقسیم کار جدول اقدامات است. جلالی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه در طول چندین سال و با سکوت رگولاتور (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، پدیده ای به اسم دامپینگ در قیمت خدمات داده همراه صورت گرفت و سبب شده تا ایران جزو چند کشور ارزان دنیا از منظر نرخ پهنای باند «همراه» باشد. وی توضیح داد: امروز بسته ای در اپراتورهای همراه وجود دارد که ۱۰۰ گیگابایت اینترنت سالانه را با قیمت حدود ۲۰۰ هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار می دهد یعنی هر گیگ اینترنت ۲۰۰۰ تومان. خوب می دانیم که در هیچ کجای دنیا چنین نرخی پیدا نخواهیم کرد. جلالی با اشاره به اینکه این سیاستگذاری قیمتی که هدف دامپینگ داشت، به صنعت ارتباطات به صورت کلی و به حوزه ارتباطات ثابت به صورت خاص، ضربه جدی وارد کرد، اظهار داشت: وظیفه وزارت ارتباطات کنترل این بازار بود تا کسی ورشکسته نشود اما متأسفانه این وظیفه رها گردید. با رشد دو اپراتور همراه و کسب سهم بازار بالای ۸۰ درصدی، اپراتورهای ثابت که در دنیا امکان عرضه خدمات ارزان، پرسرعت و پایدار را دارند، در ایران گرفتار بحران و حذف از بازار شدند. دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: دامپینگ و ترجیح توسعه ارتباطات همراه به ارتباطات ثابت، خلاف مسیر قریب به اتفاق کشورهای پیشرو و باعث اختلال در دسترسی مردم و توقف در رشد کشور شد. عقب ماندگی جدی در ارتباطات ثابت تا حدی است که حتی توسعه نسل پنجم ارتباطات (۵g-fwa) هم قادر به جبران معضلات موجود نبوده و حتی باعث تشدید آن خواهد شد. به قول وی، وزارت ارتباطات به علت مسائل سیاسی و فضای رسانه ای دیگر نتوانست این سیاست را اصلاح کند و علاوه بر عقب ماندگی در کشور، مردم و کسب و کارها از دسترسی پایدار و باکیفیت و ارزانقیمت محروم شدند. جلالی افزود: آقای جهرمی در توصیف این وضعیت می گوید که «اگر وزارت ارتباطات قیمت دیتای موبایل را بالا می برد، موج رسانه ای ضد وزارت ارتباطات راه می افتاد در صورتیکه برای برخورد با زیر قیمت فروشی و تنظیم بازار، گاهی باید همینطور اقداماتی کرد. دامپینگ در همه جا مذموم شمرده می شود و وزارت ارتباطات باید در حوزه پهنای باند موبایل، جلوی یک گیگ اینترنت موبایل که ۱، ۷۵۰ تومان است را بگیرد چونکه هزینه آن با عنایت به سایز بازار و هزینه های سرمایه گذاری حدود ۷، ۰۰۰ تومان می شود. یک شرکت توان مالی خوب و اصطلاحاً چربی دور شکم دارد و حاضر است قیمت خدماتش را پایین بیاورد تا باقی فعالان بازار را به ورطه ورشکستگی برساند. وظیفه کنترل بازار ICT کاری سخت و با مجموعه وزارت ارتباطات است و اگر این کار را انجام ندهیم، اجازه رشد صنعت را نداده ایم». وی تصریح کرد: بر مبنای ردیف ۳۱ جدول نگاشت نهادی مبحث ماده ۵ سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف به عرضه مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات است. مدلی که باید سنگ بنای قیمت گذاری دیتا و تضمین کننده توسعه همه جانبه بر مبنای اهداف تعیین شده قرار گیرد. جلالی اظهار داشت: تصحیح سیاست تعرفه و بازبینی در برنامه سیاست گذار و تنظیم گر در جهت نجات و احیای بخش ثابت ارتباطات، می تواند قدم بزرگی در جهت توسعه دسترسی و بهبود شرایط کسب و کارها، افزایش کیفیت و تنوع خدمات، تقویت تولیدکنندگان محتوا و ترجیح مصرف محتوای ایرانی باشد.
منبع: karapayam.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب