مهر منتشر كرد؛
طرح فضای مجازی مجلس اصلاح گردید
پیش نویس اصلاح شده و نهایی طرح قانون پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مجلس منتشر گردید.
به گزارش کارا پیام به نقل از مهر، پیش نویس طرح قانون پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که پیش از این با انتقادات و مشکلاتی همراه بود بعد از بررسی کارشناسی، اصلاح گردید و برای طرح در صحن علنی مجلس آماده شده است. نسخه نهایی این پیش نویس به شرح زیر است. فصل اول. کلیاتماده ۱- اصطلاحات و عبارات به کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است: الف) خدمات پایه کاربردی: مطابق تعریف مصوب شورایعالی فضای مجازی (مصرح در بند ۴-۴ مصوبه جلسه ۳۵ شورایعالی فضای مجازی با نام سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات)، به خدماتی اطلاق می شود که به بخش غیرقابل اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل گشته و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند. الف -۱- خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیشتر از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفا در داخل کشور صورت گیرد و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. الف -۲- خدمات پایه کاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردی که داخلی نیست. الف -۳- خدمات پایه کاربردی اثرگذار: خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته می شود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد: ۱- خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بیشتر از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین المللی باشد.۲- خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بیشتر از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.۳- خدمات پایه کاربردی با کاربری بیشتر از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛۴- سایر موارد تعیین شده از جانب کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون. تبصره ۱- مصادیق مورد نظر از خدمات پایه کاربردی در این قانون موارد مندرج در بند ۴-۴ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه ۳۵ شورایعالی فضای مجازی و موارد مندرج در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه ۶۶ شورایعالی فضای مجازی تحت عنوان خدمات شبکه ملی اطلاعات است. اهم مصادیق آنها عبارت اند از: «پیام رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده». تبصره ۲- تعریف شورایعالی فضای مجازی در مورد هر یک از مصادیق خدمات پایه کاربردی مبنای این قانون خواهد بود. ب- درگاه خدمات پایه کاربردی: سامانه ای که به باعث این قانون به منظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه اندازی می شود و در این طرح به اختصار درگاه نامیده می شود. پ- گذرگاه ایمن مرزی: مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از راه آنها دسترسی انجام شده و تبادل داده جریان می یابد. ت- دستگاه اجرایی: مجموعه دستگاههای مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.ث- شورا: شورایعالی فضای مجازی. ماده ۲- کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند: الف- خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی عرضه شده بر شبکه ملی اطلاعات. ب- اتباع ایرانی عرضه دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات. پ- هرگونه عرضه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع ایران، شامل داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات. تبصره- هرگونه عرضه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین المللی، مشمول توافق نامه ها یا معاهده های فراملی پذیرفته شده از جانب ایران با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی می باشد.ترکیب جدید اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقرراتفصل دوم: تنظیم گریماده ۳- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که برپایه مصوبه جلسه هشتم شورایعالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر بعنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته شده و در این قانون به سبب رعایت اختصار کمیسیون نامیده می شود.۱- مرکز ملی فضای مجازی (رئیس مرکز بعنوان رئیس کمیسیون)۲- دادستانی کل کشور۳- ستاد کل نیروهای مسلح۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات۵- وزارت اطلاعات۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت۸- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی۱۰- سازمان پدافند غیرعامل۱۱- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی۱۲- نیروی انتظامی۱۳- سازمان صداوسیما۱۴- سازمان تبلیغات اسلامی۱۵- سه نفر اعضای حقیقی شورایعالی فضای مجازی به انتخاب شورا.۱۶- یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه¬ای۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی بعنوان عضو ناظر۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن بعنوان عضو ناظر۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بعنوان عضو ناظر در زمان تصویب بند ۲۱ ماده ۴تبصره – معاونت تخصصی و مرتبط دستگاههای ردیف ۲ تا ۱۴ نمایندگان تام الاختیار و دارای حق رأی دستگاههای مزبور در کمیسیون هستند. دستگاه ها و نهادهای مزبور موظفند ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نماینده خویش را به رئیس کمیسیون معرفی نمایند.شرح وظایف کمیسیون عالیماده ۴- وظایف و اختیارات کمیسیون عبارت اند از: ۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات در رابطه با آن؛۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیت های فنی، تخصصی، حرفه ای و امنیتی از مراجع مربوطه؛۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جز ۴ بند الف -۴ ماده ۱ همین قانون بر مبنای معیارهای خصوصیت های کاربری، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛۴- تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛۵- تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛۶- تهیه و تصویب ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛۷- تهیه و تصویب ضوابط زیست بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در قالب مصوبه شورایعالی فضای مجازی؛۸- تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهره برداران خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛۹- تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربری، اطلاع رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری در قالب قوانین کشور؛۱۰- نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه های ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛۱۱- تهیه و تصویب ضوابط عرضه خدمات عمومی، بانکی و دولت الکترونیکی دستگاههای اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی؛۱۲- تهیه و تصویب ضوابط در ارتباط با بهره برداری شخصی، تجاری یا دولتی از خدمات پایه کاربردی و نحوه عرضه آنها به صورت سکویی یا غیر آن؛۱۳- تهیه و تصویب ضوابط به کارگیری سامانه های نرم افزاری خارجی موردنیاز برای ایجاد و توسعه توانمندی خدمات پایه کاربردی داخلی؛۱۴- تهیه و تصویب ضوابط پشتیبانی از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛۱۵- تهیه و تصویب ضوابط پشتیبانی از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛۱۶- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛۱۷- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش (مانند فیلترشکن و vpn)؛۱۸- تعیین لیست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آنها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛۱۹- گزارش جرایم مبحث این قانون به محاکم ذی صلاح قضائی و عرضه نظر کارشناسی در صورت احتیاج به اظهارنظر کارشناسی؛۲۰- عرضه گزارش دوره ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی ربط؛۲۱- تهیه و تصویب ضوابط همکاریهای بین المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات مبحث ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم طرازهای آنها، در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز؛۲۳- تهیه و تصویب ضوابط تبلیغات در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز؛ماده ۵- به منظور حسن اجرای مفاد ماده (۴) کمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل می باشد: الف- کمیسیون حسب مورد برای انجام وظایف خود می تواند راسا یا به تشخیص شورا نسبت به ایجاد تنظیم گران بخشی اقدام نماید. ب- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضران به تصویب می رسد. پ- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می شود و دارای ردیف اعتباری در بودجه سالانه مرکز مذکور خواهد بود. ت- سازمان اداری و استخدامی مکلف است با رعایت ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواری عالی فضای مجازی رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.ث- رئیس موظف است جلسات کمیسیون را حداقل به صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد. ج- به تشخیص رئیس یا حداقل سه نفر از اعضا، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی یا سایر خبرگان ذی ربط بدون حق رأی در جلسات حضور می یابند. چ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمان بندی جلسات با رعایت مفاد این قانون در اولین جلسه کمیسیون به تصویب می رسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع رئیس از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل می شود. ح- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده رئیس است مگر این که ۹ نفر از اعضا اولویت دیگری را تشخیص دهند. خ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند. د- شورا می تواند با اکثریت آرا نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم الاجرا می باشد. در صورت ایراد اشکال از جانب شورا نسبت به مصوبات کمیسیون، کمیسیون مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نماید. در غیر اینصورت مصوبه کمیسیون ملغی الاثر خواهد بود. ذ- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم و بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی باشند.اصلاح قانون وظایف وزارت ارتباطاتماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می گردد: ۱- ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بهره گیری از امکانات و نیروی انسانی سازمان مبحث ماده(۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می گردد: الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش های ارتباطی کشور در قالب مصوبات کمیسیون مبحث ماده ۳ این قانونب- به منظور پیشگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون مبحث ماده ۳ این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت. ج- تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در قالب مصوبات کمیسیون مبحث ماده ۳ این قانوند- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن در قالب مصوبات کمیسیون مبحث ماده ۳ این قانونه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در قالب مصوبات کمیسیون مبحث ماده ۳ این قانونو- تحقق اهداف موردنظر کمیسیون در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری. تبصره- تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست گذاری در مورد صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.۲- ماده ۶- بند ه: پنج نفر صاحب نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون مبحث ماده ۳ این قانون. تبصره- آیین نامه اجرایی در ارتباط با وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب این قانون به وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و بعد از تصویب کمیسیون مبحث ماده ۳ این قانون بموقع اجرا گذارده خواهد شد.۳- از تاریخ اجرای این قانون شورایعالی فناوری اطلاعات، مبحث ماده ۴ قانون اهداف و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منحل می گردد. شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مبحث مصوبه جلسه بیست و هشتم شورایعالی فضای مجازی بعد از تائید شورا اعتبار دارد.۴- منظور از «مرجع ذی صلاح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون می باشد. سایر فعالیت ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفا در قالب مصوبات کمیسیون قابل اجرا می باشد. ماده ۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت عدم اقدام بخش خصوصی و غیر دولتی نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور، خود راسا نسبت به ایجاد آنها از راه منابع صندوق پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی اقدام نماید. تعیین مصادیق خدمات کاربردی مذکور و راهبری لازم در ایجاد آن توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام می شود. ماده ۸ - تصمیمات و اقدامات تنظیم گران خدمات فضای مجازی ازجمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نباید مغایر با سیاست ها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم گران مبحث این ماده کمیسیون می باشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم گر ذی ربط نظر خویش را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم الاجرا می باشد.کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی تشکیل می شودماده ۹- کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه ایجاد می شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. ماده ۱۰ - نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت های دستگاههای مرتبط در گذرگاه های ایمن مرزی و آیین نامه های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاستهای مصوب شورایعالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون خواهد رسید. مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاههای مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است و دستگاههای مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر مبنای نظام و آیین نامه مذکور عمل نمایند. تبصره ۱- تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و خدمات غیر مجاز فضای مجازی خارج از محدوده این ماده است. تبصره ۲- امور فنی و اجرایی در ارتباط با گذرگاه های ایمن مرزی از قبیل راه اندازی، بهره برداری، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقا صرفا بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. تبصره ۳- ایجاد، نگهداری و بهره برداری از گذرگاه های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی پس از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع می باشد و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی است. کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی های بخش خصوصی به بخش دولتی که قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام نماید. ماده ۱۱- کمیته ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد می شود.ضوابط جدید فعالیت خدمات پایه کاربردیفصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردیماده ۱۲- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است: ۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.۲. دریافت مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی. تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می باشد. تبصره ۲- مسئولیت راه اندازی، مدیریت و بروزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی مبحث این ماده و اعطا، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از راه آن، در قالب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان فناوری اطلاعات است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه مبحث این ماده را به کمیسیون عرضه نماید. تبصره ۳- شرایط بهره برداری دستگاههای اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب می شود. دستگاههای اجرایی به جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفا با مجوز کمیسیون مجاز به راه اندازی و بهره برداری از خدمات پایه کاربردی اختصاصی می باشند. تبصره ۴ – مرکز ملی فضای مجازی به صورت ماهانه خدمات پایه کاربردی اثرگذار را شناسایی و به کمیسیون و سازمان فناوری اطلاعات اعلام می¬نماید. سازمان فناوری اطلاعات موظف است از راه درگاه، اطلاع رسانی لازم را انجام دهد و نسبت به اعطای مجوزها، به درخواست خدمات پایه کاربردی و بر مبنای ضوابط تعیین شده از جانب کمیسیون اقدام نماید. فصل چهارم. پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی داخلیماده ۱۳- صندوق پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط بعنوان مؤسسه دولتی تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به منظور پشتیبانی از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس می گردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت می کند. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت اند از: ۱- توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی؛۲- فرهنگ سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛۳- نظارت و گزارش دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی؛۴- پشتیبانی از توسعه ابزارهای سالم سازی و صیانت فرهنگی؛۵- فراهم سازی خدمات سالم بوی ژه برای کودکان و نوجوانان؛۶- پشتیبانی از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛۷- پشتیبانی از راهکارهای جلوگیری از جرم در فضای مجازی. تبصره ۱- حمایت های مبحث این صندوق به باعث دستورالعملی است که در قالب اساسنامه صندوق تهیه و به تصویب کمیسیون می رسد. تبصره ۲- کمیسیون موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت های به عمل آمده از خدمات پایه کاربردی داخلی را همراه با نام و نشان حمایت شوندگان و نوع و میزان پشتیبانی از آنها و علل آنرا هر سه ماه یک مرتبه به اطلاع عموم و کمیسیون فرهنگی مجلس شواری اسلامی برساند. ماده ۱۴- در اجرای ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامه و بودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای مبحث قانون مذکور را به حساب صندوق مبحث ماده (۱۲) این قانون واریز نماید. صندوق مکلف است از راه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را بعد از مبادله موافقت نامه با اولویت موارد تصریح شده در این قانون هزینه نماید. ماده ۱۵- کمیسیون موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق السهم تولیدکننده محتوای داخلی و عرضه دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابلاغ نماید. تبصره- هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور شامل فیلم، پویانمایی و سریال و غیره و هرگونه محتوای خارجی به جز محتواهای علمی مورد تائید کمیسیون، مشمول حمایت نخواهد شد. ماده ۱۶- خدمات پایه کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون بر اساس فناوری بومی بوجود آمده اند و درآمد سالیانه آنها بر اساس اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت های مندرج در قانون پشتیبانی از شرکت ها و فعالیتهای تجاری دانش بنیان می شوند. تعیین نوع دانش بنیان به عهده کمیسیون است. ماده ۱۷- سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردی داخلی در شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد. تبصره ۱- تنظیم میزان ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی خارجی صرفا توسط کمیسیون تعیین می شود.مدیریت پهنای باند داخلی و خارجی با وزارت ارتباطاتتبصره ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است دستورالعمل هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می رسد را در مدت زمان مصوب اجرا نماید. ماده ۱۸- عرضه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی فاقد مجوز ممنوع می باشد. عرضه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده می باشد. ماده ۱۹- بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات عرضه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی اختصاصی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی تعیین و ابلاغ نماید. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند بر این اساس نسبت به عرضه خدمات پرداخت اقدام نمایند. ماده ۲۰- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز از راه صداوسیما و رسانه¬های دولتی و سایر رسانه¬هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می نمایند، وزارت خانه ها، شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع می باشد. ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است. تبصره - هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه¬ها، دانشگاه¬ها، مدارس، شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع می باشد. ماده ۲۱- دستگاههای اجرایی موظف اند خدمات الکترونیکی در رابطه با خویش را از راه خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز عرضه نمایند. عرضه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی در خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است. ماده ۲۲- استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و عرضه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات ممنوع می باشد مگر در مواردی که به باعث قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده می شود. ماده ۲۳- درصورتیکه عرضه خدمات پایه کاربردی داخلی دارای مجوز مستلزم دسترسی و بهره برداری از خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاههای اجرایی باشد، دستگاههای ذی ربط موظف اند طبق الزامات و دستورالعمل های کمیسیون اقدام نمایند. ماده ۲۴- کمیسیون می تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب نموده اند، را تا ۳۵ درصد افزایش دهد. همینطور می تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش فرض نصب کرده اند، تا همان سقف کم کند. فصل پنجم: تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردیماده ۲۵- عرضه دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در برابر نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر می باشند: ۱- صیانت از حریم خصوصی کاربران و پیشگیری از دسترسی غیر مجاز به داده های آنها.۲- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.۳- عدم انتقال دیتای در رابطه با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشورتبصره ۱ – مصادیق داده های در رابطه با هویت کاربران ایرانی توسط کمیسیون مشخص می شود. تبصره ۲ – خدمات پایه کاربردی مالک داده های کاربران ایرانی نیستند.۴- ذخیره سازی و پردازش داده های کاربران ایرانی صرفا در شبکه ملی اطلاعات۵- رعایت حقوق کاربران و سایر عرضه دهندگان خدمات مطابق بند ۹ ماده ۴۶- فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات، از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس های اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان؛۷- عرضه خدمات پایه کاربردی به خانواده ها بر پایه لیست خدمات مجاز، از قبیل سامانه های دارای مجوز از سازمان پ ژوهش و برنامه ریزی آموزش وزارت آموزش وپرورش و قابل رده بندی در سطوحی مانند کاربری اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آنها از جانب والدین؛۸- عدم دریافت هزینه مضاعف بابت فعال یا غیرفعال سازی حالت کودکان و نوجوانان یا خانواده؛۹- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز؛۱۰- عدم دریافت داده ها و دسترسی های غیرضروری با خدمت عرضه شده از کاربران. داده ضروری داده ای است که نبود آن منجر به عدم عرضه یا عرضه نامطلوب خدمت می شود. تبصره- در مورد خدمات چندگانه، عدم عرضه کرده های ضروری در ارتباط با یک خدمت توسط کاربر نباید باعث قطع کلی خدمات پایه کاربردی موردنیاز وی شود.۱۱- رعایت الزامات خدمات سالم سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات.۱۲- فراهم نمودن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی۱۳- اجرای دستورها و احکام صادره از جانب مقامات صلاحیت دار قانونی برپایه مجوز قضایی.۱۴- نگهداری و عرضه ادله الکترونیکی به مراجع ذی ربط بر مبنای مقررات ناظر به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مبحث قانون آئین دادرسی کیفری. تبصره ۱- دستورالعمل های مبحث این ماده، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون بر مبنای مصوبات شورا و سایر قوانین مربوط توسط کمیسیون تهیه، تصویب و ابلاغ می شود. تبصره ۲- اصول و ضوابط در ارتباط با پدافند غیرعامل مبحث بند «۱۰» ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون توسط سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ می شود. ماده ۲۶- عرضه دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز شامل خارجی و داخلی، به منظور سالم سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن احتیاج به دریافت اجازه ندارد، موظف اند رأساً، مطابق لیست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مبحث ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند. تبصره ۱- پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم الاجرا است. تبصره ۲- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارش گیری مردمی را ذیل سامانه کارگروهایجاد نماید. این مورد نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردی جهت دریافت گزارش های مردمی و پالایش محتوای موضوعاین ماده نیست. فصل ششم: مسئولیت ها و ضمانت اجراهاماده ۲۷- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، منحصراً به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورایعالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای مبحث ماده (۲۷) محکوم می شوند: الف- عدم ثبت در درگاه مبحث بند «۱» ماده (۱۱)ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز مبحث بند «۲» ماده (۱۱)پ- عدم معرفی نماینده قانونی حائز شرایط در موعد مقرر مبحث تبصره «۱» ماده (۱۱)ت- اظهار خلاف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق مبحث ماده (۱۳)ث- مصرف اعتبارات حمایتی برخلاف محل مصوب مبحث ماده (۱۳)ج- عرضه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی مبحث ماده (۱۷)چ- عرضه خدمات پرداخت غیر مجاز مبحث ماده (۱۸)ح- تبلیغات و سایر امور اطلاع رسانی غیر مجاز مبحث ماده (۱۹) و تبصره «۱» آنخ- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در برابر نظم و امنیت عمومی، مبحث ماده (۲۴)د- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۲۵)جرایم و تخلفات...ماده ۲۸- ضمانت اجراهای قابل اجرا در مورد تخلفات مبحث ماده (۲۷) عبارت اند از: الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک صد میلیاردریال. ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از راه اخطار، حذف از درگاه ثبت، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوزپ- محرومیت از حمایت های مبحث این قانونت- محدودیت در تبلیغاتث- محدودیت در ترافیکج- مسدودسازیتبصره ۱- جریمه نقدی مبحث بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل تغییر است. تبصره ۲- خدمات پایه کاربردی خارجی که قبل از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده¬اند، موظفند ظرف چهار ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام نمایند. در غیر این صورت، اعمال بند "ج" این ماده برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام نماید. در صورت عدم پیشبینی خدمات پایه کاربردی جایگزین از جانب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را در اختیار مرکز ملی قرار دهد تا خود راسا در این خصوص اقدام نماید. تبصره ۳- منابع حاصل از محل جریمه های نقدی مقرر در این ماده به حساب صندوق پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی داخلی واریز می شود. ماده ۲۹- خدمات پایه کاربردی در صورت انجام تعهدات مندرج در این قانون، نسبت به کاربری های غیر مجاز مسئولیتی ندارند. ماده ۳۰- هیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی کامپیوتری تشکیل می شود. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است. ماده ۳۱- دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت های رسیدگی به تخلفات مبحث مواد ۲۶ و ۲۸ و و نحوه اعمال ضمانت اجراهای مبحث ماده (۲۷) ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیون می رسد. ماده ۳۲- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاههای اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر می شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می شوند: الف- راه اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیر مجاز مبحث تبصره ۳ ماده (۱۱)ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق مبحث ماده (۱۳)پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق مبحث ماده (۱۳)ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، مبحث تبصره «۲» ماده (۱۳)ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتوای غیر مجاز مبحث تبصره ماده (۱۴)ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی خارجی مصوب کمیسیون، مبحث ماده (۱۶)چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، مبحث تبصره «۲» ماده (۱۹)ح- عرضه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیر مجاز مبحث ماده (۲۰)خ- استنکاف یا تأخیر در عرضه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردی مجاز مبحث ماده (۲۱)د- فعالیت مقامات ایرانی در پیام رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، مبحث بند (۲۲) ماده (۴)ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و کوتاهی در اجرای دستورالعمل مربوطتبصره- درصورتیکه مرتکب از جرایم مذکور، مال یا عوائد مالی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزای نقدی معادل دو برابر اموال مذکور محکوم می شود. ماده ۳۳- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیر مجاز نرم افزارها یا ابزارهای کامپیوتری الکترونیکی (نظیر وی پی ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیرمجاز آنکه امکان دسترسی به خدمات غیر مجاز مسدودشده را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم فراهم آورد ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود. تبصره - درصورتیکه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و درصورتیکه این جرم را بعنوان حرفه خود برگزیده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد. ماده ۳۴- هر شخص حقیقی و حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده های کاربران بوده و یا داده ها و سامانه های آنها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشا این داده ها را فراهم نماید علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می گردد. درصورتی که داده ها مربوط به بیشتر از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود. تبصره ۱- درصورتیکه اشخاص فوق براثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرایم کامپیوتری به وسیله یا ضد داده ها و سامانه های مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه پنج و یکی دیگر از مجازات های درجه پنج محکوم می گردد. تبصره ۲- درصورتیکه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و درصورتیکه این جرم را بعنوان حرفه خود قرار داده باشد به جزای نقدی بین یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد. ماده ۳۵- درصورتیکه برای تخلفات و جرایم مبحث این قانون ضمانت اجراهای انتظامی یا کیفری بیشتری در سایر قوانین پیشبینی شده باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم می شود. ماده ۳۶- کلیه دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت مصوبات شورایعالی فضای مجازی و کمیسیون مبحث این قانون هستند و عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجرای خلاف یا ناقص مصوبات کمیسیون مشمول مجازات درجه پنج یا شش مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می شود. ماده ۳۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط مکلف هستند کلیه مصوبات شورایعالی فضای مجازی در زمینه شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی آنرا در زمان مقرر به اتمام رساند. مصوباتی که زمان اجرای آنها سپری شده اند باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون اجرا شوند.
منبع: كارا پیام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب