یادداشت مهمان؛
جنگ پلت فرم ها مصوبه جنجالی دولت و تقابل با شورای عالی فضای مجازی
به گزارش کارا پیام، حمید رسایی در یادداشت خود نوشت: از دفتر معاون اول رئیس جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری انتظار می رود نسبت به توقف اجرای مصوبه استفاده نهادهای دولتی از پلت فرم های خارجی اقدام نمایند.
یادداشت میهمان - حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی:
مصوبه اخیر ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی دولت درباره ی ی جواز استفاده نهادهای دولتی از پلت فرم های غیربومی، فقط یک تصمیم مدیریتی نیست؛ تصمیمی است که سه خسارت جدی به کشور می زند: ۱) واگذاری داده های حاکمیتی به بیگانگان، ۲) بی اثر کردن مصوبات بالادستی و ۳) تضعیف زنجیره ی ملی سکوهای داخلی.
۱) نقض مصوبات شورای عالی
مصوبات شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی فراقوه ای، در حکم قانون است و هیچ شورای درون دولتی اختیار نقض آنرا ندارد. مصوبه اخیر ستاد، آشکارا دو مصوبه ی حاکم را زیر پا گذاشته است. در صورتیکه کشور در راه تثبیت حاکمیت فضای مجازی و دیجیتال و تقویت زیرساخت های بومی است، مصوبه اخیر ستاد ساماندهی فضای مجازی دولت بر مبنای امکان استفاده نهادهای دولتی از پلت فرم های غیربومی، نه تنها یک چرخش استراتژیک است، بلکه یک بحران حقوقی جدی در سلسله مراتب قوانین کشور به وجود آورده است.
شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی ترین نهاد حکمرانی در زمینه فضای مجازی در بند «۱۱» ماده (۲) مصوبه «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارایه خدمات اداری را ممنوع ساخته بود و بعدتر در مصوبه ای با عنوان «افزایش سهم ترافیک داخلی و مواجهه با پالایش شکن ها» را در جلسه شماره ۹۶ در سال ۱۴۰۲ تصویب نمود که طبق ماده (۲) آن، «هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیر مجاز ممنوع می باشد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج. ا. ا فرماندهی کل انتظامی ج. ا. ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه موظف به اجرائی سازی و تامین لوازم آن بوده و هر ۳ ماه یک دفعه نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارایه می دهند».
حال با تغییر دولت و نگاه آن به فضای مجازی این مصوبه که در تعارض آشکار با تصمیمات نهاد بالادستی قرار گرفته است از چه اعتبار قانونی برخوردار است؟!
در نظام حقوقی، اعتبار یک مصوبه مستلزم رعایت سلسله مراتب است. «شورای عالی فضای مجازی» به سبب ماهیت فراقوه ای و تشکیلاتی خود، طبق حکم رهبر شهید در سال ۱۳۹۰ در جایگاهی فراتر از نهادهای درون دولتی قرار دارد و مصوبات این شورا در حکم قانون و الزام آور برای تمام ارکان قوه مقننه، مجریه و قضاییه است. وقتی یک «ستاد درون دولتی» مصوبه ای صادر می کند که مستقیماً با تصمیمات شورای عالی در تضاد است، با اصل «اعتبار مصوبه پایین تر تابع مصوبه بالاتر است» در تضاد قرار می گیرد. به همین دلیل مصوبه اخیر ستاد، از منظر تضاد با اسناد بالادستی، بدون وجاهت قانونی و قابلیت اجرائیست.
۲) گروگان گیری داده های حاکمیتی
از سوی دیگر مکاتبات اداری، اسناد تصمیم گیری، داده های آماری و ارتباطات درونی دولت، همگی «داده های حاکمیتی» اند. انتقال این داده ها به سکوهایی که تحت قوانین و دسترسی نهادهای اطلاعاتی دولت های بیگانه قرار دارند، به مفهوم آنست که محرمانه ترین اسناد کشور، در عمل خارج از کنترل حاکمیت ملی ذخیره می شود. این یعنی پذیرش داوطلبانه ریسک جاسوسی و دسترسی غیر مجاز به اطلاعات نهادهای حاکمیتی؛ به این مسأله میتوان آسیب پذیری دولت در وضعیت جنگ، تحریم و قطع دسترسی (مانند تجربه ی تعلیق حساب های رسمی نهادهای ایرانی در سکوهای خارجی) را نیز اضافه کرد.
۳) توقف اقتصاد پلتفرمی
از منظر دیگر این مصوبه نابودی اعتماد سرمایه گذاران و توقف اقتصاد پلتفرمی را بدنبال دارد. دولتی که خودش از سکوهای بومی استفاده نمی کند، در عمل به کل زیست بوم اعلام می کند که «سیاست های دفاع از سکوهای ملی قابل اعتماد نیست». پیامد این پیام فرار سرمایه و تیم های فناور از زیست بوم داخلی، تضعیف جایگاه سکوهای بومی در رقابت با غول های خارجی که با پشتوانه ی دولت به بازار داده های حاکمیتی راه یافته اند و هدررفت سرمایه گذاری های ملی در پیام رسان ها و زیرساخت های ابری داخلی خواهد بود.
۴) ضربه به پالایش و امنیت ملی
مصوبه افزایش سهم ترافیک داخلی دقیقاً برای مواجهه با پالایش شکن ها و مقابله ی به مثل با تحریم های دیجیتال طراحی شده بود. مجاز شمردن استفاده ی رسمی دولت از پلت فرم های غیرمجاز، این سیاست را از درون تهی می کند و در وضعیت جنگی به دشمن این پیام را می دهد که تحریم و فشار، حاکمیت را مجبور به عقب نشینی از سیاستهای حاکمیت دیجیتال کرده است.
مطالبه اصلی
مصوبه اخیر ستاد ساماندهی فضای مجازی دولت، از نظر حقوقی باطل و از نظر استراتژیک زیان بار است. لذا:
۱. از دفتر معاون اول رئیس جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری انتظار می رود بدون اتلاف وقت نسبت به توقف اجرای این مصوبه اقدام کنند؛
۲. الزام شود هر دستورالعمل اجرائی در رابطه با فضای مجازی، قبل از ابلاغ، از نظر تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کنترل حقوقی شود؛
۳. سازمانهای دولتی از هرگونه اجرائی سازی این مصوبه اجتناب کنند.
منبع: karapayam.ir
این مطلب کاراپیام را پسندیدین؟
(1)
(0)
مطالب مرتبط جدید کاراپیام
نظرات بینندگان کاراپیام در مورد این مطلب