سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران عنوان كرد
نوآوری و فناوری کلید عبور اقتصاد از بحران و رشد شکننده
به گزارش کارا پیام، سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران، اظهار داشت: گزارش سازمان ملل نشان داده است اقتصاد ایران در راه رشد پایین و شکننده قرار گرفته و ادامه وضعیت فعلی خطر عقب ماندن کشور از موج های جهانی فناوری و نوآوری را زیاد می کند و تمرکز بر توسعه تکنولوژی های جدید، دیجیتال سازی و استفاده از سرمایه انسانی می تواند مسیر رشد پایدار و کاهش وابستگی به صادرات انرژی را هموار کند.
امیرعباس محمدی کوشکی، سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران و کارشناس کمیته نوآوری سازمان ملل متحد در گفت و گو با ایسنا گفت: گزارش «World Economic Situation and Prospects» که توسط دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد منتشر می شود، یکی از اصلی ترین اسناد مرجع برای تحلیل وضعیت اقتصاد جهانی و چشم انداز میان مدت کشورها به حساب می آید.
وی ادامه داد: این گزارش با تأکید بر داده های رسمی صندوق بین المللی پول، آنکتاد و مدلهای پیشبینی اقتصادی سازمان ملل، تلاش می کند تصویری منسجم از روندهای کلان اقتصاد جهانی، ریسک ها، ناپایداری ها و مسیرهای محتمل آینده عرضه نماید. نگاه کلی گزارش، نگاهی محتاطانه و مبتنی بر افزایش شکنندگی اقتصاد جهانی است؛ جهانی که همزمان با تورم های مزمن، بدهی های فزاینده، تنش های ژئوپلیتیک، اختلال در زنجیره های تأمین و نااطمینانی سیاستی دست و پنجه نرم می کند.
این کارشناس کمیته نوآوری سازمان ملل، اظهار داشت: در این چارچوب، گزارش نشان میدهد که خیلی از اقتصادهای درحال توسعه، با کاهش تاب آوری در مقابل شوک های بیرونی مواجه گشته اند. افزایش هزینه های بهره بدهی، محدود شدن فضای مالی دولت ها و وابستگی به عوامل خارجی، همچون مسائلی است که مسیر رشد این کشورها را ناهموار کرده است. ایران در این گزارش، در چندین بخش به شکل مستقیم و غیرمستقیم یاد شده قرار گرفته و داده های ارایه شده تصویری چندبعدی از وضعیت اقتصاد کشور ترسیم می کند.
سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران اظهار داشت: بر مبنای داده های رشد اقتصادی، اقتصاد ایران در دوره میانگین ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ رشدی معادل ۳.۶ درصد را تجربه کرده است. با این وجود، از سال ۲۰۱۸ به بعد، نوسانات شدیدتری در عملکرد اقتصادی مشاهده می شود. رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ به منفی ۱.۸ درصد و در سال ۲۰۱۹ به منفی ۳.۱ درصد کاهش پیدا کرد. این روند منفی در سال ۲۰۲۰ جای خویش را به رشد ۳.۳ درصدی داد و در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به ۴.۷ و ۳.۸ درصد رسید. در سال ۲۰۲۳، رشد اقتصادی ایران به ۵.۰ درصد افزوده شد که بالاترین رقم ثبت شده در این بازه شمرده می شود.
وی افزود: با این وجود، این شتاب رشد پایدار نماند و در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی به ۳.۷ درصد کاهش پیدا کرد. برای سال ۲۰۲۵، رشد اقتصادی ایران تنها ۰.۷ درصد برآورد شده و پیشبینی ها برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب ۱.۳ و ۲.۴ درصد است. این ارقام نشان میدهد که اقتصاد ایران وارد دوره ای از رشد پایین و شکننده شده است؛ رشدی که برای جبران عقب ماندگی های انباشته شده و ایجاد اشتغال پایدار کافی نیست.
محمدی کوشکی، تورم را یکی از با اهمیت ترین متغیرهای کلان اقتصاد ایران در این گزارش مطرح کرد و خاطرنشان کرد: داده ها نشان میدهد که تورم مصرف کننده از ۸.۰ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۸.۰ درصد در سال ۲۰۱۸ و سپس به ۳۹.۹ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش پیدا کرده است. در سال ۲۰۲۰، تورم به ۳۰.۶ درصد کاهش پیدا کرد، اما در سالهای بعد باردیگر تشدید شد و در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به ۴۳.۴ و ۴۳.۵ درصد رسید.
وی با اعلان اینکه تورم در سال ۲۰۲۳ معادل ۴۴.۶ درصد ثبت شده و در سال ۲۰۲۴ به ۳۲.۹ درصد کاسته شده است، اظهار داشت: با این وجود، برآورد تورم برای سال ۲۰۲۵ باردیگر ۴۱.۰ درصد است و پیشبینی ها برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب ۳۵.۴ و ۳۲.۵ درصد را نشان میدهد. تداوم تورم های بالا در یک بازه زمانی طولانی، مبین وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد است که اثرات آن بر قدرت خرید خانوارها، تصمیم گیری سرمایه گذاران و ثبات اقتصاد کلان به وضوح قابل مشاهده می باشد.
سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران اضافه کرد: در قسمت مالیه عمومی، نمودار فاکتورهای مالی نشان میدهد که بدهی ناخالص دولت در دوره میانگین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ در سطحی بالاتر از ۲۰ درصد و پایین تر از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی قرار داشته است. در سال ۲۰۲۴، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به سطحی نزدیک به ۴۰ درصد رسیده و این سطح در سال ۲۰۲۵ هم تقریبا حفظ شده است. این گرایش فزاینده بدهی، در کنار رشد پایین اقتصادی، فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد میکند و فضای رزمایش سیاست گذاری مالی را محدود می سازد.
به نقل از ایشان، این گزارش نشان میدهد که پرداخت بهره بدهی دولت ایران بعنوان سهمی از درآمدهای دولت، بالاتر از میانه اقتصادهای درحال توسعه قرار دارد. این به معنای آن است که بخش قابل توجهی از منابع مالی دولت صرف هزینه های بهره می شود و امکان تخصیص منابع به سرمایه گذاری های مولد کاهش پیدا می کند.
محمدی کوشکی اظهار داشت: قیمت ارز مؤثر واقعی هم یکی دیگر از فاکتورهای کلیدی یاد شده در گزارش است. داده ها نشان میدهد که شاخص قیمت ارز مؤثر واقعی ایران که در سال ۲۰۱۶ برابر ۷۸.۱ بوده، در سال ۲۰۱۸ بشدت سقوط کرده و به ۴۳.۴ رسیده است. این شاخص در سالهای بعد هم در سطوح پایین باقیمانده و در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بین ۴۰ تا ۴۳ نوسان داشته است. در سال ۲۰۲۴ این شاخص به ۵۱.۷ بالا رفته، اما در سال ۲۰۲۵ باردیگر به ۴۲.۸ کاهش پیدا کرده است. این نوسانات شدید، نشان دهنده بی ثباتی ارزش واقعی پول ملی و اثرات آن بر تجارت خارجی و رقابت پذیری اقتصاد ایران است.
وی ادامه داد: در جدول کشورهای صادرکننده سوخت، ایران در کنار کشورهایی مانند روسیه، عربستان سعودی، عراق و ونزوئلا قرار دارد. این جایگاه نشان میدهد که اقتصاد ایران بازهم وابستگی ساختاری بالایی به صادرات انرژی دارد و به صورت مستقیم تحت تاثیر تحولات بازار جهانی نفت و گاز و ریسک های ژئوپلیتیک قرار می گیرد.
سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران افزود: گزارش در قسمت مربوط به تنش های ژئوپلیتیک، به صورت مشخص به ایران اشاره می کند. در جریان تشدید تنش نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در ژوئن ۲۰۲۵، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت طی چند هفته از ۶۷ دلار به ۷۶ دلار در هر بشکه افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت ناشی از نگرانی در رابطه با صدمه به زیرساخت های انرژی و احتمال اختلال در تنگه هرمز بود؛ مسیری که حدود ۲۰ درصد از جریان نفت جهانی از آن عبور می کند. این رویداد به خوبی نشان میدهد که تحولات در رابطه با ایران چه طور می تواند به سرعت بر بازارهای جهانی انرژی اثرگذار باشد.
سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران اظهار داشت: در قسمت مربوط به جنوب آسیا، گزارش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ را ۱.۱ درصد برآورد می کند. وی ادامه داد: دلیل این رشد پایین، مجموعه ای از عوامل همچون تنگنای مالی دولت، تورم بالا، محدودیت دسترسی به ارز خارجی و سطح پایین سرمایه گذاری خارجی عنوان شده است. این در شرایطی است که برخی کشورهای دیگر منطقه، رشدهای به مراتب بالاتری را تجربه می کنند.
محمدی کوشکی اظهار داشت: نمودار رشد اقتصادی ارایه شده هم این تصویر را تکمیل می کند. در این نمودار، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۵ درصد است. در سال ۲۰۲۵، رشد به زیر ۱ درصد کاهش پیدا می کند و در سال ۲۰۲۶ کمی بالاتر از ۱ درصد قرار می گیرد. وی ادامه داد: این مسیر نزولی نشان دهنده کاهش شتاب رشد اقتصادی ایران در مقایسه با همسایگان منطقه ای است.
وی اظهار داشت: در مقایسه منطقه ای، گزارش نشان میدهد که در صورتیکه رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۱ درصد ارزیابی شده، رشد اقتصادی هند در همان سال ۶.۶ درصد پیشبینی شده است. همین طور تورم هند در حدود ۴.۱ درصد قرار دارد، در صورتیکه تورم ایران در همان سال ۳۵.۴ درصد پیشبینی شده است. این اختلاف چشم گیر مبین تفاوت در ثبات اقتصاد کلان، مدیریت مالی و پولی و میزان ادغام در اقتصاد جهانی است.
محمدی کوشکی اظهار داشت: بالاخره، گزارش سازمان ملل بر نقش فناوری، نوآوری و سرمایه انسانی بعنوان پیشران های اصلی رشد پایدار در آینده تاکید می کند. وی ادامه داد: اقتصادهایی که با تورم بالا، محدودیت مالی و ریسک های ژئوپلیتیک مواجه اند، با چالش جدی در جذب سرمایه گذاری فناورانه رو به رو خواهند بود. داده های ارایه شده در رابطه با ایران نشان میدهد که تداوم شرایط فعلی می تواند فاصله کشور را با روندهای جهانی فناوری و نوآوری افزایش دهد، مگر آن که اصلاحات ساختاری و ثبات اقتصاد کلان در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد.
سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران اظهار داشت: آن چه از مجموع داده ها و تحلیل های گزارش در رابطه با ایران برداشت می شود، نشان دهنده مجموعه ای از چالش های درهم تنیده و ساختاری است که اقتصاد کشور را در وضعیتی شکننده قرار داده است. اولین چالش، تداوم تورم های مزمن و بلند مدت است؛ تورمی که نه فقط نوسان پذیر، بلکه ریشه دار و ساختاری است.
وی ادامه داد: ارقام بالای تورم در بازه ای بیشتر از یک دهه، نشان میدهد که سیاستهای پولی و مالی نتوانسته اند به ثبات پایدار دست یابند و انتظارات تورمی بازهم در سطوح بالا باقیمانده است. این وضعیت، در عمل افق برنامه ریزی بلند مدت را برای بنگاه ها، سرمایه گذاران و حتی سیاست گذاران محدود می کند و سبب می شود بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی به کارهای کوتاه مدت و غیرمولد سوق پیدا کند.
محمدی کوشکی اظهار داشت: چالش دوم، کاهش شتاب رشد اقتصادی و ورود اقتصاد ایران به دوره ای از رشد پایین است. افت رشد از ۵ درصد در سال ۲۰۲۳ به کمتر از یک درصد در ۲۰۲۵ و حدود ۱.۳ درصد در ۲۰۲۶، به معنای کاهش ظرفیت اقتصاد برای ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد سرانه و جبران عقب ماندگی های انباشته شده است. وی ادامه داد: در چنین شرایطی، حتی حفظ سطح فعلی رفاه اجتماعی هم دشوار می شود و فشار بر بودجه عمومی و شبکه های حمایتی افزایش خواهد یافت.
سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران اظهار داشت: سومین چالش مهم، تنگنای مالی دولت و محدود شدن فضای سیاستگذاری مالی است. افزایش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تا نزدیکی ۴۰ درصد، در کنار سهم بالای پرداخت بهره از درآمدهای دولت، نشان میدهد که بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور صرف هزینه های غیرتوسعه ای می شود.
وی ادامه داد: این مساله توان دولت برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها، آموزش، پژوهش و فناوری را کاهش داده و چرخه ای معیوب میان رشد پایین، کسری بودجه و افزایش بدهی بوجود می آورد.
محمدی کوشکی اظهار داشت: در کنار این عوامل، بی ثباتی قیمت ارز مؤثر واقعی و نوسانات شدید آن، یکی دیگر از چالش های ساختاری است که گزارش به روشنی به آن اشاره می کند.
کاهش شدید این شاخص و نوسانات مکرر آن، نشانه ای از کاهش رقابت پذیری اقتصاد و دشواری برنامه ریزی تجاری برای بخش خصوصی است. این وضعیت هزینه تجارت خارجی را افزایش داده و انگیزه سرمایه گذاری بلند مدت را تضعیف می کند.
وی ادامه داد: در سطحی فراتر، وابستگی بالای اقتصاد ایران به صادرات سوخت و انرژی، آن گونه که در جدول کشورهای صادرکننده سوخت آمده، کشور را بشدت در معرض شوک های قیمتی و ریسک های ژئوپلیتیک قرار داده است. تجربه جهش قیمت نفت در پی تشدید تنش های منطقه ای در سال ۲۰۲۵، نمونه ای روشن از این صدمه پذیری است. این وابستگی، بااینکه در کوتاه مدت می تواند منبع درآمد باشد، اما در بلند مدت مانعی جدی بر سر راه تنوع بخشی اقتصادی و توسعه پایدار شمرده می شود.
محمدی کوشکی اظهار داشت: بر مبنای چارچوب تحلیلی گزارش سازمان ملل، عبور از این وضعیت بدون اتکا به فناوری و نوآوری در عمل امکان ندارد. وی ادامه داد: یکی از راهکارهای کلیدی، تعریف مجدد نقش فناوری در ساختار اقتصاد ایران است؛ به شکلی که فناوری نه بعنوان یک بخش حاشیه ای، بلکه بعنوان پیشران اصلی بهره وری و رشد دیده شود. توسعه اقتصاد دیجیتال، گسترش زیرساخت های داده محور و دیجیتال سازی خدمات عمومی می تواند هزینه های مبادله را کاهش داده، شفافیت مالی را افزایش دهد و کارآیی نظام مالی و بودجه ای را بهبود بخشد.
سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران اظهار داشت: در حوزه مالیه عمومی، استفاده از ابزارهای نوآورانه مالی مانند اوراق بدهی هوشمند، اوراق سبز و سازوکارهای تأمین مالی مبتنی بر پروژه، می تواند به مدیریت بهتر بدهی دولت و هدایت منابع بسمت سرمایه گذاری های مولد کمک نماید. هم زمان، به کارگیری فناوری های تحلیلی و هوش مصنوعی در نظام بودجه ریزی، امکان پیشبینی دقیق تر درآمدها و هزینه ها و کنترل کسری بودجه را فراهم می سازد.
محمدی کوشکی اظهار داشت: در قسمت تولید و صنعت، تمرکز بر فناوری های بهره ور و دانش بنیان می تواند به کاهش وابستگی به صادرات خام انرژی کمک نماید. وی ادامه داد: گزارش سازمان ملل تاکید می کند که کشورهایی که موفق به ارتقاء شبکه ارزش شده اند، توانسته اند در مقابل شوک های خارجی تاب آوری بیشتری نشان دهند. برای ایران، سرمایه گذاری در صنایع مبتنی بر تکنولوژی های جدید، انرژی های تجدیدپذیر، پتروشیمی های پیشرفته و خدمات فناورانه می تواند مسیر متنوع سازی اقتصادی را هموار کند.
سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران اظهار داشت: از منظر آینده پژوهی، داده ها و تحلیل های گزارش نشان میدهد که تداوم وضعیت فعلی، خطر عقب ماندن ایران از موج های جدید فناوری و نوآوری جهانی را زیاد می کند.
وی ادامه داد: آینده اقتصاد جهانی، بسمت دیجیتال سازی، هوشمندسازی، اقتصاد سبز و سرمایه انسانی حرکت می کند. در این چارچوب، هرگونه تأخیر در ایجاد ثبات اقتصاد کلان، اصلاح چارچوب های مالی و تقویت زیست بوم نوآوری، هزینه های بلند مدت قابل توجهی برای کشور بهمراه خواهد داشت.
محمدی کوشکی اظهار داشت: در مقابل، اگر ایران بتواند از فرصت اصلاحات ساختاری، کنترل پایدار تورم، کاهش نوسانات ارزی و هدایت منابع بسمت فناوری و نوآوری استفاده نماید، حتی در شرایط محدودیت های خارجی هم امکان تعریف مجدد مسیر رشد وجود دارد. گزارش سازمان ملل به صورت ضمنی نشان میدهد که آینده اقتصاد ایران بیشتر از هر چیز به کیفیت سیاست گذاری، میزان اتکا به دانش و فناوری و توانایی تبدیل چالش های ساختاری به موقعیت های نوآورانه وابسته است.
منبع: karapayam.ir
این مطلب کاراپیام را پسندیدین؟
(1)
(0)
مطالب مرتبط جدید کاراپیام
نظرات بینندگان کاراپیام در مورد این مطلب